تبیین قاعده حل­ تعارض و تطبیق قانون حاکم بر رابطه منتقلٌ­الیه و مدیون در حقوق ایران وقانون متحد­الشکل تجاری آمریکا در پرتو اسناد بین­المللی

چکیده در انتقال­طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ­الیه، به منتقلٌ­الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ­الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می­شود. اما در مواقعی قابلیت­ استناد قرارداد انتقال ­طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار ­گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت­های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقلٌ­الیه را فراهم ­می­آورد. این امر در واگذاری­های بین­المللی یکی از مواضع برخورد حق با مسائل حقوق بین الملل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل ­تعارض است. از این ­رو در این مقاله به مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقلٌ­الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل آمریکا با نگاهی به برخی از اسناد بین المللی پرداخته، مشخص شد  که  اگرچه در این دو نظام حقوقی و اسناد بین المللی، قاعده حل­ تعارض حاکم و در نتیجه قانون حاکم بر قرارداد اصلی و رابطه منتقلٌ­الیه و مدیون یکی است، اما موانع اصل قابلیت ­استناد انتقال ­طلب از حیث این رابطه در هریک از نظام های حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است.     * نویسنده مسؤول مقاله:                                                                     email: [email protected]